الماجستير في التأهيل التربوي والمهني للتدريس

ينطلق البرنامج من نظريات التعلم والتعليم المعاصرة، ثم ينتقل إلى ما يُعرف بالتدريس القائم على الأدلة: أي اختيار الاستراتيجيات بناءً على ما أثبتته البحوث من أثر، لا بناءً على العادة أو الانطباع. ويتعلم الدارس قراءة الدراسات التربوية قراءة نقدية، والتمييز بين الممارسات المدعومة بأدلة قوية وتلك التي تنتشر دون سند كافٍ.

ويتعمق الدارس في تصميم التعلم وتطوير المقررات، والتقويم التربوي المتقدم وتقويم الأداء، والتدريس المتمايز والتعليم الدامج، وتنمية مهارات التفكير العليا. فبدلاً من سؤال «هل أنهيت الوحدة؟» يتعلم أن يسأل «ما الذي يستطيع الطالب فعله الآن ولم يكن يستطيعه قبلها؟ وكيف أقيس ذلك؟».

يناسب البرنامج المعلمين الذين يريدون الانتقال من الأداء الجيد إلى الأداء المتميز القابل للتفسير والنقل، والمرشحين لأدوار الإشراف والتوجيه وقيادة فرق المادة. كما يناسب حملة البكالوريوس في تخصصات غير تربوية ممن يعملون في التدريس أو التدريب ويريدون تكويناً تربوياً متقدماً.

ويفيد المدربين في المؤسسات ومصممي المحتوى التعليمي؛ إذ تتناول مقررات تصميم التعلم والتكنولوجيا التعليمية والتعلم الرقمي مهارات تُستخدم في التدريب المؤسسي والتعليم الإلكتروني كما تُستخدم في المدارس.

يخصص البرنامج مقررات للإشراف التربوي والتوجيه الصفي والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين، يتعلم فيها الدارس كيف يلاحظ درساً ويقدّم تغذية راجعة بنّاءة، وكيف يصمم برنامج تطوير مهني لفريق من المعلمين ويتابع أثره في الصف لا في قاعة التدريب وحدها.

ويأتي البحث الإجرائي وتطوير الممارسة أداةً مركزية في هذا الجانب: يحدد الدارس مشكلة في مدرسته أو صفه، ويصمم تدخلاً، ويجمع البيانات قبله وبعده، ثم يحلل النتائج بالإحصاء التحليلي. وتتناول أخلاقيات مهنة التدريس حدود العلاقة مع الطلاب وأسرهم، وحماية بياناتهم، والعدالة في التقويم.

تقوم الدراسة على محاضرات مسجلة وقراءات علمية وتكليفات تطبيقية ودراسات حالة متقدمة، يرتبط كثير منها بواقع الدارس المهني، فيصبح صفه أو مؤسسته ميداناً للتطبيق والتحليل. وتتيح حلقة البحث ومقررا القضايا المعاصرة والاتجاهات الحديثة مساحة لمناقشة تحولات التعليم وإعداد المعلمين.

وتُختتم الدراسة بالرسالة العلمية التي يعالج فيها الدارس سؤالاً تربوياً محدداً بمنهجية بحثية سليمة. ويبقى الحصول على رخص التدريس أو الترقيات الوظيفية خاضعاً لأنظمة الجهة التعليمية في كل دولة.