الدبلوم العالي في التأهيل التربوي والمهني للتدريس

يبني الفصل الأول الأساس: يفسّر مقرر «فلسفة التربية ونظريات التعلم المعاصرة» كيف يبني المتعلم معرفته، ويربط «علم النفس التربوي وخصائص المتعلمين» تلك النظريات بأعمار الدارسين، ويتناول «التعلم المنظم ذاتياً واستراتيجيات التفكير» تخطيط المتعلم لتعلمه. وفي الفصل الثاني يتحول الأساس إلى أدوات: يتعلم الدارس في «التصميم التعليمي ونماذجه (ADDIE)» تحويل الهدف إلى وحدة مخططة، ويقرأ في «تحليل المناهج وتطويرها» وثائق المنهج، ويحوّل «بناء الاختبارات وتحليل نتائج التقويم» الدرجات إلى معلومات تشخيصية.

وفي الفصل الثالث ينتقل التركيز إلى الممارسة المدروسة: يعلّم «التدريس القائم على الأدلة والبحث الإجرائي» اختبار فاعلية أسلوب ما بدل الاكتفاء بالانطباع، أما الفصل الرابع فيتجه إلى المؤسسة: قيادة الفريق والإشراف على جودة التدريس، ثم «تقويم البرامج التعليمية وضمان جودتها» الذي يدرّب على الحكم على برنامج كامل بمؤشرات واضحة، قبل أن يختم الدارس بمشروع يطوّر فيه برنامجاً تعليمياً من تحليل الاحتياج إلى قياس الأثر.

يناسب البرنامج خريجي الجامعات من غير كليات التربية الذين يعملون في التعليم الخاص أو التدريب، أو يخططون لدخوله، ويريدون أساساً تربوياً منظماً يفسّر ما يمارسونه. فخريج التجارة الذي يدرّس مبادئ المحاسبة في معهد خاص، أو خريجة اللغة الإنجليزية التي تعمل في مركز لغات، يعرفان المحتوى جيداً، لكنهما يحتاجان إلى معرفة كيف تُبنى الأهداف، ولماذا تنجح استراتيجية في فصل وتفشل في آخر.

ويفيد كذلك من يعمل منسقاً أو مشرفاً في مؤسسة تعليمية خاصة ويُطلب منه تقييم أداء زملائه أو تطوير مواد التدريب، إذ يمنحه مقرر «التعليم الدامج ومراعاة الفروق الفردية» ومقرر «التعلم الرقمي وتصميم المقررات الإلكترونية» لغة مشتركة مع المعلمين والمصممين. ولا يحتاج الدارس إلى خبرة تدريس طويلة، لكن وجود سياق عملي يطبّق فيه ما يتعلمه يجعل مشروعه الختامي أكثر واقعية وقابلية للتطبيق في مؤسسته.

تتجه المعرفة التي يبنيها البرنامج إلى أدوار التنسيق والتصميم والإشراف في القطاع التعليمي الخاص: منسق أكاديمي في مركز تعليمي يتابع الخطط والجداول وجودة الحصص، أو مصمم تعليمي يحوّل المادة العلمية إلى محتوى إلكتروني منظم، أو مشرف برامج تدريب داخل شركة تحتاج إلى تأهيل موظفيها. ويمكن لصاحب الخبرة الميدانية أن يعمل مدرّب مدرّبين ينقل أساليب التدريس إلى معلمين جدد. وتختلف هذه الأدوار في مسؤولياتها، لكنها تشترك في الحاجة إلى تخطيط مدروس.

ومن المهم وضوح حدود الشهادة: فهي شهادة مهنية تنفيذية تضيف معرفة ومهارة موثقة، ولا تحلّ محلّ المؤهل الذي تطلبه جهات التعليم الحكومي للتعيين معلماً في مدارسها. كما أن الوصول إلى دور استشاري، مثل مستشار تطوير مناهج للمدارس والمراكز الخاصة، يتوقف على الخبرة السابقة ونوع المؤسسة ومتطلباتها؛ فالبرنامج يدعم هذا المسار ولا يختصره. ولذلك يحسن أن يرتبط المشروع الختامي بالمسار الذي يستهدفه الدارس.

تجري الدراسة كاملة عبر الإنترنت وبنظام التعلم الذاتي، فلا محاضرات مباشرة ولا مواعيد ثابتة. تضم الخطة 12 مقرراً موزعة على 4 فصول، في كل فصل 3 مقررات، بمجموع 48 ساعة دراسية، ويؤدي الدارس الاختبارات إلكترونياً من حسابه الطالبي عند جاهزيته. ويستطيع من يملك وقتاً أكبر أن ينجز مقرراته قبل نهاية المدة بجهده، داخل الإطار الزمني للبرنامج. ويُستحسن تخصيص ساعات ثابتة أسبوعياً، فمقررات التصميم والتقويم تحتاج إلى تمارين متصلة.

ويحرص البرنامج على أن يطبّق الدارس كل مقرر على موقف تعليمي يعرفه: خطة وحدة، أو اختبار، أو تقرير إشرافي، تتراكم كلها لتصبح مادة المشروع الختامي. ومن درس مقررات تربوية سابقة يمكنه إرسال كشف درجاته لدراسة احتسابها. ويتوافر دعم فني لحل مشكلات الحساب والمنصة، ودعم أكاديمي للإجابة عن أسئلة المحتوى وتوجيه المشروع. ويُقدَّم المشروع في نهاية الفصل الرابع بعد مراجعة مرحلية لخطته وأدواته.